افزایش وکلای بی‌سواد با قانون «تسهیل صدور مجوز کسب و کار» مجلس/ دادگستری‌ها کارآموزان حقوق را نمی‌پذیرند
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۹۶۲۶
حجت سبزواری‌نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، اظهار کرد: اکثر واحدهای درسی رشته حقوق مانند بعضی دیگر از رشته‌های علوم انسانی مانند ادبیات، جغرافیا و ... نظری است و به محفوظات خلاصه می‌شود. محفوظات نیز صرفا تا مدت کوتاهی در ذهن دانشجویانی که برای امتحان درس می‌خوانند، باقی می‌ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: سرفصل‌های تدریسی امروز ما در دانشگاه مربوط به ۲۰ الی ۵۰ سال قبل است و تاکنون هیچ گونه اصلاح اساسی در آن ایجاد نشده است. البته در دهه نود تغییراتی در تعاد واحدهای بعضی دروس به وجود آمد ولی محتوا که اتفاقا مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده، همچنان همان مطالب قدیمی است. به طوری‌که مطالبی که من در دوره دانشجویی خود در دهه ۶۰ می‌خواندم را دقیقا امروز تدریس می‌کنم.
سبزواری‌نژاد بیان کرد: دادگستری‌ها و مراکز قضائی پذیرای دانشجویان حقوق برای گذراندن کارورزی‌های عملی نیستند که یکی از مشکلات جدی در زمینه آموزش‌های مهارتی است و می‌طلبد دانشگاه با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با قوه قضائیه و کانون وکلا بستر مهارت‌آموزی واقعی را فراهم آورد. اگرچه گاهی ارتباطات اساتید و مسئولان دانشگاهی راه را برای کارآموزی دانشجویان در دادگستری‌ها هموار می‌کند، اما نیازمند یک اقدام سیستمی و تعریف بستر دقیق برای آن هستیم.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار اگرچه شاید برای مشاغلی چون نجاری، بقالی و حتی فعالیت‌های دانش‌بنیان نتایج مثبتی داشته باشد اما در حوزه‌های تخصصی مثل پزشکی یا حقوق که ورود عده زیادی با پایین آوردن تراز و نمره قبولی صورت می‌گیرد، کاری غیرحرفه‌ای است که باعث بروز مشکلات عدیده‌ای خواهد شد. مثلا یک دانشجوی دکتری دارم که امسال توانسته از طریق همین قانون، در آزمون قبول شود درحالی که الفبا و مسائل ابتدایی حقوق را هم نمی‌داند؛ وقتی وکیلی سواد کافی نداشته باشد، در کاریابی هم دچار مشکل می‌شود و اصلا کسی به او مراجعه نمی‌کند؛ در نتیجه ما وکیل و مشاوری خواهیم داشت که بیکارند. در حقیقت ما فرصت اشتغال در کسب و کارهای دیگر را هم از این فرد با دادن پروانه وکالت گرفته‌ایم و او دیگر غیر از وکیل شانی برای خود قائل نیست.
او ادامه داد: در همین وضعیت فعلی تعداد زیادی وکیل بیکار در جامعه داریم که اصلا نوبت وکالت پرونده‌ها به آنها نمی‌رسد چون طبیعتا مردم به وکلای قهار و توانمند مراجعه می‌کنند. بنده که خود از ممتحنین قوه قضائیه هستم با اطلاع عرض می‌کنم که کسانی هستند که اصلا آزمون خود را بجز یکی دو تست در درسی مثل حقوق اساسی، صفر زده ولی براساس قانون جدید او را پذیرفته‌اند. چنین فردی چطور می‌تواند از حقوق مردم دفاع کند؟ لذا بنظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در مشمول کردن رشته حقوق و صدور پروانه وکالت در قانون مذکور اشتباه کرد و سبب بروز آشفتگی‌هایی در این حوزه شد که حتی قوه قضائیه هم بخاطر همین خیلی با آن طرح موافق نبود.
به گفته سبزواری‌نژاد، متاسفانه در سال‌های اخیر دانشگاه‌ها ما دچار روزمرگی شده‌اند و بار علمی فارغ‌التحصیلان ما بشدت کاهش یافته و یک لیسانسه حقوق تقریبا هیچی بلد نیست. بنده در جریان مصاحبه از داوطلبین مقطع دکتری، به عینه مشاهده کردم که از تعداد ۱۱۰۰ نفر داوطلبین امسال، شاید تنها ۵۰ نفر حداقلی ترین استانداردهای لازم برای ورود به دکتری را داشتند.
وی معتقد است که افزایش پذیرش وکیل، حداقلی‌ترین کاری است که به جای پایین آوردن تراز قبولی می‌توانست انجام شود. مثلا متناسب با نیاز روز، قوه قضائیه و کانون وکلا موظف به پذیرش می‌شدند تا حداقل این کار از میان افراد با سواد و با تراز و نمره بالا انجام شود.
انتهای خبر/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: حقوق تحول در علوم انسانی مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۹۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراقبت از جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری ضروری است
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت مراقبت از شأن و جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز (۱۰ اردیبهشت ماه) در اولین نشست مشترک هیأت مدیره کانون و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان سمنان که با حضور رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، رئیس مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان، رئیس کانون وکلای قوه قضائیه در استان و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در استان سمنان برگزار شد با اشاره به جایگاه وکیل و کارشناس در نظام قضایی ایران، اظهار کرد: وکیل و کارشناس باید در انجام وکالت و کارشناسی صداقت، تقوی، امانتداری، سرعت و دقت را رعایت کند تا زمینه ارتقای رسیدگی‌های قضایی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه در استان فراهم شود.
وی گفت: بسیاری از مراجعه‌کنندگان به دادگستری از توان علمی چندانی برخوردار نیستند تا بتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند. وکیل دادگستری و کارشناس رسمی باید درباره طرح دعاوی، شکایت‌ها یا دفاع از دعاوی و شکایت‌ها یاری کنند.
اکبری با اشاره به ضرورت مراقبت از شأن و جایگاه وکلا و کارشناسان، بیان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که اعمال نظارت‌ها مثمر ثمر بوده است و اندک افرادی در این مجموعه دچار لغزش شده‌اند. وکلا و کارشناسان نباید مرتکب مفاسدی از جمله وکالت تضمینی، گرفتن وجه غیرقانونی و نامتعارف، ارتباطات نامتعارف و موارد تخلفات مندرج در قوانین شوند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: وکلا و کارشناسان می‌توانند در مسیر اجرای عدالت و چارچوب قانون به دستگاه قضایی استان کمک کنند تا خدمت‌رسانی به مردم به بهترین وجه اتفاق بیفتد.
در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین جلالی، معاون قضایی رئیس کل و مسؤول نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان سمنان به بیان گزارش عملکرد پرداخت و گفت: با توفیق‌های بسیار خوبی که تاکنون در مسیر نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان اتفاق افتاده، دادگستری سمنان در زمره استان‌های پیش‌رو و برتر در حوزه انجام تکالیف است.
انتهای پیام
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام